رأى "المؤتمر الشعبي اللبناني"، أنّ "بعد استقالة الحكومة، الأوضاع السياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة لا تحتمل التسويف في تشكيل حكومة جديدة، ولا في إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال".
وشدّد في بيان، على أنّ "مصلحة لبنان تحتّم على الكتل النيابية تسهيل تشكيل حكومة وطنيّة نظيفة من فعاليّات سياسيّة وأهل اختصاص من الحراك الشعبي، وبرئاسة شخصيّة نزيهة وكفوءة، حكومة تمسك بالوضع المالي وتقيل حاكم "مصرف لبنان" وتمنع التعامل بالدولار في التجارة والتعاملات الداخليّة، وتطلق يد القضاء لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال والأملاك المنهوبة؛ وتعمل في خط مواز على تطبيق "اتفاق الطائف" لجهة إقرار قانون انتخابي يُنتج مجلسًا نيابيًّا وطنيًّا خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ طائفي".
وأعرب المؤتمر عن إدانته "كلّ مظاهر العنف داخل وخارج الانتفاضة"، رافضًا بشدّة "أسلوب قطع الطرقات". ودعا اللبنانيين إلى "مواكبة مسار تشكيل الحكومة، وتصعيد انتفاضتهم السلمية في حال وجود أي تسويف أو مماطلة أو تجاهل للمطالب المشروعة المحقّة، فقد أثبت الحراك الشعبي أنّه السلاح الأمضى لتحقيق أهداف الشعب الإصلاحيّة".
